این تحقیق ، با موضوع مشكلات فراروي سيستم بانكي بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 17 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

مقدمه

بانكداري اسلامي در آغاز با حضور مؤسسات و شركتهايي كه از دريافت و پرداخت بهره به هر شكل ممكن امتناع مي ورزيدند و صرفاً به منظور تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري و يا حتي نياز مشتريان، پا به عرصه وجود نهاد. اين اتفاق حدوداً در اواسط قرن بيستم در تعداد معدودي از كشورهاي اسلامي رخ داد. در اين عرصه رابطه ميان بانك و سپرده گذاران بر اساس سهيم بودن سپرده گذار در منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري و مالي كه از محل سرمايه هاي جمع آوري شده از سپرده هاي مشتريان انجام ميشود، شكل مي گيرد. در اين ميان راه هاي متعددي نيز براي كسب درآمد وجود دارد كه از جمله آن مشاركت و مضاربه است. و از اين طريق بانكداري اسلامي در طول مدت فعاليت خود در سطح بين الملل توانسته است به عنوان يك راه حل جايگزين مناسب و منطبق با اصول اخلاقي در كنار بانكداري سنتي (ربوي) مطرح شود.

در جمهوري اسلامي ايران نيز بدنبال پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، در شهريور ماه سال يك هزار و سيصد و شصت و دو قانون عمليات بانكي بدون ربا در مجلس شوراي اسلامي ايران به تصويب رسيد. حذف ربا از عمليات بانكي در واقع نفي نظام بانكداري ربوي رايج در قبل از انقلاب و پيدايش بانكداري بدون ربا در ايران بود. و اين نوع بانكداري روشي را مطرح مينمود كه لزوماً بايد با موازين اسلامي منطبق مي گرديد. اما هم اكنون پس از گذشت حدود بيست و يك سال از اجراي قانون مزبور به دليل مشكلات ناشي از شرايط غيررقابتي بانكها، ضعف شديد در تجهيز و تخصيص بهينه منابع، ناتواني در ارائه خدمات مورد انتظار و شايسته به جامعه، ضعف در حركت به سوي نوآوري و نوسازي روشها و ابزارها، عدم شفافيت در عملكرد مالي، قبول و اجراي تحميلي تبصره هاي تكليفي، عدم تأمين منافع سپرده گذاران، عدم پاسخگويي به نيازها و خواسته هاي مشتريان، كاهش انگيزه نيروي انساني و ناتواني در جذب نيروهاي كارآمد و خبره، بروز اختلاس هاي مالي، نظام بانكي ما نتوانسته تمام و كمال در خدمت اقتصاد و كشور باشد و هدف هاي مقرر در قانون اساسي را محقق سازد.

به طوريكه وضعيت كنوني نظام بانكي در اقتصاد ايران نشانگر آن است كه طي بيست و يك سال گذشته در مجموع سهم ارزش افزوده سيستم بانكي از توليد ناخالص داخلي كشور روندي نزولي را طي نموده است كه اين امر به معني تضعيف جايگاه آن در اقتصاد ملي تعبير مي شود. مطالعات نشان مي دهند كه اقتصاد ملي طي سالهاي گذشته از يك بازار پولي كارآمد و پويا براي تجهيز و تخصيص بهينه منابع به منظور نيل به ثبات مالي و تأمين نيازهاي بخش هاي اقتصادي به ويژه بخش واقعي اقتصاد محروم بوده است.

در ادامه اين نوشتار سعي ميشود تا با اشاره به برخي از موانع و موارد مهم و دخيل در كيفيت فعاليت و بطور كلي كارآيي بانكها، ميزان اهميت اين نارسايي ها را در كل اقتصاد نشان دهيم، ضمن آنكه بايد اذعان نمودن بسياري از موانع موجود در نظام بانكي كشور با تمهيدات انديشمندانه صاحب نظران قابل رفع و جبران است و نظام بانكي (اصلاح شده) هماهنگ با ساير بخش هاي اقتصادي در سطح كلان اقتصاد از طريق افزايش توليد ناخالص ملي به رشد و توسعه كشور كمك شاياني نمايد.

فهرست مطالب

1. مقدمه. 1

2. موانع نظام بانكي در رسيدن به اهداف... 2

2-1. موانع ساختاري نظام بانكي.. 2

2-2. شكل سازماني بانك ها3

2-3. هيأت مديره بانك ها و وظيفه سياستگذاري.. 4

2-4. تشتت قوانين و مقررات ناظر بر سيستم بانكي.. 4

2-5. نارسائي ها و ناهماهنگي هاي قوانين ناظر بر سيستم بانكي.. 5

3. نارسائي در بخش عمليات بانكداري.. 6

3-1. تعدد ابزار مالي.. 6

3-2. ماهيت عمليات... 6

3-3. تسهيلات دستوري (تكليفي)7

3-4. نارسائي شيوه كنوني حسابداري در سيستم بانكي.. 8

3-5. عدم شفافيت... 9

4. نارسائي بخش پولي از ديد اقتصاد دانان.. 9

5. اختلاف ديدگاه فقها10

6. اصلاح نارسائي مقررات حاكم بر سيستم بانكي.. 11

7. افزايش سطح رضايتمندي مشتريان.. 12

8. ساير موارد پيشنهادي.. 13