پروژه آشنایی با خصوصی سازی پژوهشی کامل می باشد و در 2 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 49 برگه برای رشته مدیریت در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

1-1- مقدمه

مقوله خصوصي سازي يكي از بزرگترين و پيچيده‌ترين تصميماتي است كه دولتها اتخاذ كردند و دامنة اين فرايند عملاً به عوامل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد و در نتيجه كليه ابعاد فرآيند خصوصي كردن و دورة آن بايستي در رابطه با ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي همان كشور بررسي و مطالعه شود.

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنيت و تصويب و اجراي قوانين ، انجام فعاليتهايي از جمله توسعة زيرساختها ، انجام سرمايه گذاريهاي اجتماعي ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ايجاد تعادل در بازارهاي پولي و مالي ، ايجاد فضا و جو مناسب براي رشد و شكوفائي خلاقيتها و پويائي اقتصادي با توجه به شرايط زماني و مكاني و با درجات مختلف براي دولتها التزام‌آور مي‌باشد. اما اينكه چه مرزي براي دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار كدام است و شاخصهاي تعيين حد مطلوب چيست؟ سؤالهاي بسيار پيچيده‌اي است كه بحثها ، ديدگاهها ، تئوريها ، مكاتب و نظامهاي سياسي و اقتصادي متفاوتي را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است. از لحاظ تئوريك در يك سرمايه‌داري محض ، واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه مي‌شود و در بعد نهايي ديگر اقتصادي متمركز و برنامه‌ريزي شده ، بدون بازار و قدرت متلقه ديوان سالاري دولت مطرح مي‌گردد.

خصوصي سازي از جمله سياستهائي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاري براي رفع برخي از نارسائيهاي موجود در بخش‌هاي مختلف كشاورزي ، صنعتي و خدماتي وابسته به دولت و مشاركت فعالتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه تلقي شده است .

محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد .

اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه‌هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است .

بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي كه در دوره‌هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي‌دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي‌سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد .

حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعاليت دولت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه‌داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .

يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت‌هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي‌كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي‌سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي‌يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم‌گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتي براي پيدايش و شكوفائي مكتب كينز در مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها پيش مي‌آورد و در اين موج فكري ، نظام سرمايه‌داري نه بر لحاظ مسائل ايدئولوژيك و اجتماعي ، بلكه به دليل نقص در عملكرد اصلي‌ترين عنصر نظام سرمايه‌داري يعني مكانيزم قيمتها زير سؤال مي‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقايص بازار و ايجاد تعادل اقتصادي ضروري و مجاز شمرده مي‌شود .

اين مكتب نيز به قول خود آثار عميقي بر سياستهاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته داشته و استراتژيهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را متحول مي‌سازد .

پس از آن مكتب ساختارگرايان بنيانگذاري مي‌گردد و به اين ترتيب برنامه‌ريزي جامع توسعه اقتصادي رواج مي‌يابد.در اين مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجي (Externality) ، اثرات تكميلي (Complementarity) در اثرات تجزيه ناپذيري (Indivisibility) از طرف رزنشتاين رودن (Rosenstein-Rodon) مطرح مي‌گردد . و بي كشش بودن عرضه اغلب كالاهاي كشاورزي، انعطاف ناپذيري ساختاري در كشورهاي در حال توسعه (بويژه در آمريكاي لاتين) توسط نويالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و ديگران مطرح مي‌گردد.

در مرحله ديگري و در دوران قبل و بعداز جنگ جهاني دوم موجي از گرايشهاي ملي گرائي و ملي كردن صنايع كشورهاي مختلف را دربر مي‌گيرد كه عكس‌العملي در برابر نقايص بازار و مكانيزم قيمتها و گسترش انحصار و انگيزه‌هاي سياسي و نيز رشد نفوذ و نفوذ مخالفين مكتب سرمايه‌داري بود . آثاري كه اين مرحله و گرايش‌ بيش از حد بسوي برنامه‌هاي جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي برجاي گذاشت . و شامل بروكراسي گسترده اداري و اجزاي ، عدم كارآيي بدهيهاي سنگين خارجي ، تورم مستمر و كسر بودجه شديد بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصميم‌گيري دولت در امرو اقتصادي گرديد . و گرايش به بسط و توسعه بخش خصوصي بيشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنايت به بافت اقتصادي و اجتماعي تحركاتي در اين خصوص شروع كردند .

فهرست مطالب

فصل اول، مقدمه

1-1- مقدمه. 2

1-2- مـوضـوع پـژوهـش.... 4

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش.... 5

1-4- اهداف پژوهش.... 6

1-5- پرسش هاي پژوهش.... 6

1-6- تعريف واژه‌هاي پژوهش.... 7

1-6-1- هزينه‌هاي مستمر پرسنلي.. 7

1-6-2- هزينه‌هاي غير مستمر پرسنلي.. 7

1-6-3- شبكه هوائي.. 7

1-6-4- شبكه كابل.. 7

1-6-5- پست... 7

1-6-6- ام . دي . اف... 7

1-6-7- هزينه‌ وسائط نقليه. 8

1-7- تئـوري و نظـريه‌هاي پژوهش.... 8

1-8- مكتب نئوكلاسيك‌ها10

فصل دوم ، خصـوصي سـازي

2-1- مقدمه. 15

2-2- انواع خصوصي سازي.. 15

2-3- هــدف از خصــوصـي ســازي.. 15

2-4- مفهــوم خصوصـي سازي.. 15

2-5- اهداف عمومي خصوصي سازي.. 16

2-5-1-كاهش اندازه بخش دولتي.. 16

2-5-2-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي.. 16

2-5-3- تعديل يا حذف يارانه‌ها و ثبت قيمت ها17

2-5-4- تبديل يا حذف مقررات بازدارنده يا مقررات زدايي.. 17

2-5-5- كاهش كسر بودجه و بدهي هاي ملي.. 17

2-5-6- گسترش بازار سرمايه. 18

2-5-7- افزايش رقابت و ايجاد پويايي در جامعه. 18

2-5-8- افـزايش كــارايــي.. 18

2-6- تجارت كشورها در امور خصوصي سازي.. 18

2-7- خصوصي ســازي در ايـران.. 23

2-8- خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران.. 27

2-9- نقاط داراي ارتباط بين شهري.. 28

2-10- ترانك بين شهري.. 29

2-11- سيستم هاي نوين ارتباطي.. 29

2-11-1- كيفيت شبكه. 29

2-11-2- سرويس پيام كوتاه SMS. 30

2-12- شبكه پي بستر (زيرساخت)33

2-13- روش هاي اجراي پژوهش.... 35

2-13-1- جامعه آماري.. 35

2-13-2- گروه نمونه و روش محاسبه حجم آن.. 35

2-13-3- ابزارهاي گردآوري داده ها35

2-14- طرح پژوهش و روش هاي تجزيه و تحليل داده‌ها35

2-14-1- نوع مطالعه. 35

2-14-2- روايي و اعتبـار36

2-15- تجـزيه و تحليـــل داده‌ها36

2-16- ظرفيت و امكانات شبكه كابل و هوايي مركز تلفن شهيد قندي ميانه. 36

2-17- پيشنهادات... 39

2-18- پيشنهاد براي شركت مخابرات استان و ادارات تابعه. 40

2-19- محــدوديت هاي پژوهــش.... 40

فهرست منابع.. 42