این تحقیق ، با موضوع بحران طلاق بصورت Word انجام گرفته است. تحقیق برای رشته علوم تربیتی و آموزشی و علوم اجتماعی مناسب است و در 20 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

1- مقدمه

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سال‌هاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است.

بررسي رقم مطلق طلاق طي سال‌هاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سال‌هاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سال‌هاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.

كدام شاخص؟

دكتر محمد ميرزايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتي كه در ارتباط با شاخص‌هايي مثل طلاق و ازدواج اتفاق مي‌افتد، مبنا مي‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ يعني تعداد طلاقي كه ممكن است با توجه به رشد جمعيت افزايش يابد، اما مبناي محاسبه فقط تعداد طلاق‌هاي واقع شده است. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما براي محاسبه دقيق‌تر، "ميزان" طلاق را محاسبه مي‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعيت تقسيم كنند. ميزان طلاق براي مقايسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقيق‌تري است چون ممكن است تعداد طلاق افزايش يابد ولي با توجه به مخرج كسر كه كل جمعيت است، ميزان طلاق كاهش يابد. دكتر ميرزايي شاخص مهم ديگري را كه براي بررسي طلاق محاسبه مي‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج مي‌داند و مي‌افزايد: اين شاخص نشان مي‌دهد كه طلاق در مقايسه با ازدواج چه تغييراتي كرده است. براساس اين شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسيم بر ازدواج مي‌كنند و آنگاه آن را در 100 ضرب مي‌كنند و به عنوان مثال مي‌گويند كه در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وي به مقايسه طلاق بين كشورها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در اين مقايسه خيلي به‌كار گرفته مي‌شود. در اين زمينه كشورهايي هستند كه ميزان طلاق در آنها خيلي بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دكتر ميرزايي ميزان طلاق در ايران را در عرف بين‌المللي خيلي بالا نمي‌داند و مي‌گويد: با اينكه ميزان طلاق در ايران روندي رو به افزايش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعيت زياد شده ولي شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامي كه ما شتاب تعداد طلاق را مي‌گيريم شاهد نوساناتي طي سال‌هاي مختلف هستيم كه اين مقدار گاهي كم و گاهي زياد شده است. از سوي ديگر دكتر شهلا كاظمي‌پور جامعه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج مي‌گويد: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه رشد طلاق بيشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهيم ازدواج را به صورت شاخص درآوريم ميزان دقيق ازدواج‌هاي واقع شده در يك سال را به جمعيت در معرض ازدواج يعني جمعيت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسيم مي‌كنيم. براي تعيين شاخص طلاق نيز تعداد طلاق‌هاي واقع شده در يك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسيم مي‌كنيم. دكتر حبيب‌الله جاني جمعيت‌شناس و استاد دانشگاه در زمينه رابطه بين تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه مي‌گويد: علي‌الاصول با افزايش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا مي‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نيز افزوده مي‌شود. اگر ميزان طلاق نيز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده مي‌شود زيرا جمعيت در معرض آن واقعه يعني جمعيت ازدواج كرده جامعه افزايش يافته است. بي‌ترديد تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادي و اجتماعي، هنجارها و نگرش‌هاي زوجين به دگي و استحكام خانواده نيز در رابطه است و آسيب‌هاي اجتماعي نظير اعتياد، كجروي‌ها و كج‌رفتاري‌ها نيز آن را تشديد مي‌كند. دكتر ميرزايي به مقايسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعيت مي‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به كل جمعيت، به اين دليل كه كل جمعيت بسيار بيشتر از ازدواج‌هاي انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتيجه كل كسر كوچك مي‌شود. اين جمعيت‌شناس تصريح مي‌كند: اگر مي‌خواهيم طلاق را ميان كشورها مقايسه كنيم نمي‌توانيم براي يك كشور طلاق را تقسيم بر كل جمعيت كنيم و براي كشور ديگر تقسيم بر تعداد ازدواج‌هاي صورت گرفته. بنابراين بايد تصميم بگيريم كدام شاخص را مي‌خواهيم به كار بريم، ولي استفاده از هر دو شاخص در جمعيت‌شناسي مرسوم و صحيح است.

فهرست مطالب

1- مقدمه. 1

2- وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار3

3- روند تحولات خانوادگي از حيث جمعيت ‌شناختي.. 5

4- مدرنيته جهاني، طلاق.. 9

5- مشكلات جنسي، عامل 50 درصد طلاق.. 12

6- نگاه زيبايى شناختى به جاى نگاه تنى.. 13

7- پيشگيرى به جاى درمان.. 15

8- گفتن از بايدها به جاى نبايدها17